كشف المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الصادر في أكتوبر2014، أن السلطات المفوِّضة لا تحترم الآجال التعاقدية المتعلقة بالمراجعات على مستوى التعريفة، كما أن الموازنة تتم وفق معايير تحددها الشركات المفوض إليها بشكل انفرادي ودون مقاربة تواجهية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لاحترام هذه الآجال تفاديا لأي خلل؟