يحتل الطب الشرعي أهمية بالغة داخل نظام العدالة الجنائية، من حيث قدرته على التأثير على الأحكام والقرارات القضائية وكذلك من حيث قدرته على التكييف القانوني للجريمة، وذلك من أجل ضمان الولوج لمحاكمة عادلة قائمة على إعمال حقوق الدفاع والضحايا. غير أن ميدان أنشطة الطب الشرعي تعرف عدة اختلالات تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع "المشاكل التنظيمية والمسطرية ...". لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لتطوير خدمات الطب الشرعي ببلادنا، اعتبارا لكونه أحد المهن المساعدة للقضاء؟