لاحظ المراقبون عودة المقاربة الأمنية بقوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية التي تعرفها البلاد، بما فيها الحراك الاجتماعي بالحسيمة، وذلك بالاستعمال المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين والاعتقالات التعسفية ضدا على أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص من يقف وراء هذا التعامل؟ ولماذا هذا التعامل الذي يضرب في الصميم الحقوق المكتسبة في مجال حقوق الإنسان ويمس بسمعة البلاد؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق الإنسان وتحصينها من مثل هذه الممارسات التي من شأنها تعميق الأزمة بدل تجاوزها؟