Oral Questions

أجمع المحللون الاقتصاديون أن الحكومة فشلت في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بتحرير أسعار المحروقات عندما فتحت الباب على مصراعيه أمام المضاربات والإثراء غير المشروع على حساب المستهلك المغربي الذي اكتوى بنار اشتعال أسعار الغازوال والبنزين بشكل لا يوازي منحى الأسواق الدولية في غياب أي مراقبة من شأنها احترام هوامش الربح المعقولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. فما هي الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه الوضعية التي آلت إليها أسعار المحروقات بالبلاد؟ وما هي الجهات المسؤولة عن هذه الوضعية؟ وما هي الإجراءات المواكبة لتحرير أسعار المحروقات الكفيلة بحماية المستهلك من المضاربات التي يعرفها هذا القطاع؟