عرف الاكتضاض بالمؤسسات السجنية تزايدا ملحوظا بنسبة 38 % في الوقت الذي لا زالت تطالب المنظمات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتخفيف من هذا الاكتضاض الذي يؤثر سلبا على وضعية السجناء. فما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية لمعالجة هذه الوضعية الذي أخذت بعدا مقلقا لدى الأوساط الحقوقية؟