تعتبر العدالة المجالية المدخل الرئيسي لتحقيق تنمية بشرية متوازنة وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والقضاء على سياسة المغرب النافع وغير النافع وإعطاء التنمية الجهوية مدلولها الحقيقي. فهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج محدد لإقرار عدالة مجالية حقيقية انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله الحكومة بوضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي. وما هي التدابير المتخذة لجعل العدالة الترابية في قلب تدبير السياسات العمومية وحتى تكون رافعة أساسية للتنمية المتوازنة؟