بعد توقف الحكومة عن تحديد الأسعار المرجعية لأثمنة المحروقات في محطات البنزين، أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة ستستند على القانون المتعلق بالأسعار والمنافسة لمراقبة الاختلالات التي قد تحصل في الأسعار، و أكد أن لجنة تحديد الأسعار على مستوى الوزارة تحولت إلى لجنة اليقظة، ستتدخل في حالة اكتشاف زيادة في الأسعار بشكل غير معقول وستوقف هذه الاختلالات من خلال رفع الضرائب التي تهم الأرباح. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من توضيحات كافية حول طريقة مراقبة الحكومة لهذا القطاع بعد عملية تحريره؟ - وماهي الآليات الإضافية التي ستوفرونها لحماية المواطن من الزيادات غير القانونية في هذه المادة الحيوية؟