رصد المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الوضعية الصعبة لبعض أنظمة التقاعد، وأكّد المجلس في آخر تقرير له على ضرورة القيام بمسلسل إصلاحات عميقة لنظام التقاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتضمّن التقرير التوصية بتعميم التغطية وتحسين الحكامة وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد، وذلك في أفق إصلاح هيكلي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن المقاربة التي سيقوم عليها إصلاح هذه الأنظمة، ومدى انعكاسها على المستوى الاجتماعي للمنخرطين في هذه الأنظمة.