بعد مرور أزيد من أربع سنوات على دخول القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ، مازالت تطرح إشكالية صدور النصوص التنظيمية المرتبطة به، خصوصا المتعلق منها بتحديد مبلغ أتعاب الموثق وطريقة استيفائها، وكذا بإحداث وتسيير معهد التكوين المهني للتوثيق، مما يؤثر سلبا على المواطن وعلى مهنة التوثيق. وعليه، نسائلكم عن مآل النصين التنظيميين المذكورين وموعد صدورهما؟