إن الفترة الانتقالية المحددة قانونا بعد تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة لتلقي دعاوى الزوجية لتسوية وضعية الزيجات غير الموثقة قد اقتربت من الانقضاء، ونظرا للحاجة المجتمعية لهذا الإجراء في ظل وجود حالات متعددة من الزواج غير الموثقة قانونا، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم للمزيد من التحسيس بقرب انقضاء الأجل وتبسيط المساطر وتسريع البث في الدعاوى الخاصة بهذا الموضوع