يواجـه المحامـون برفـض كتابة الضبط لـدى المحاكـم تلقـي تصريحاتهــم بالتعــرض على الأحكام الغيابية نيابة عن موكليهم بحجة ضرورة الحضور الشخصـي للممعنييـن بالأمر خصوصـا بالميدان الجنحي قصد التوقيع على شواهد التسليم، رغـم عدم وجـود أي نـص قانـونـي يشتـرط ذلـك ممـا يشكـل خرقا لحقوق الدفاع وتضييقا على المحامين في عملهم وضياعا لحقوق المـواطنيـن المقيديـن بـأجـل التـعـرض. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي ستتخدونها لمعالجة هـذا الخلـل والتصـدي لمثـل هذه الممارسـات اللاقانونيـة مـن طـرف كتابـة الضبـط؟