التزمت الحكومة في برنامجها بتنشيط دور الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستكشاف أسواق جديدة، بما فيها الأسواق الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المؤسساتي، بما فيها التجمعات الإقليمية، خاصة منها المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية. ويأتي هذا الإلتزام انسجاما مع عودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية بفضل الانخراط الشخصي لجلالة الملك في القارة الإفريقية. فهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لتنشيط دور الدبلوماسية الاقتصادية بالقارة الإفريقية؟ وما هي التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية المتخذة لتحقيق هذه الاستراتيجية؟