يشكل المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الولوجيات المصادق عليه أكتوبر 2011، السند القانوني الذي بموجبه سيتم حث المؤسسات العمومية والفضاءات المستقبلة للعموم من الالتزام بإرساء الولوجيات. إضافة إلى ضرورة إدراجها في مدونة التعمير وضمن دفاتر التحملات الخاصة بالتهيئة الحضرية بتنسيق وتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الداخلية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن المآل الذي خصصته وزارتكم لتطبيق مقتضيات هذا القانون.