في ظل الأزمة الخانقة التي تطال التشغيل من حيث ارتفاع البطالة المتزايد، ومع جهود الحكومة لحل هذا المشكل، نجد أن شركات القطاع الخاص تتمادى في اختراق قوانين التشغيل المعمول بها دوليا و تضرب بذلك عرض الحائط كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي التدابير التي ستتخدونها لإشراك القطاع الخاص في حل معضلة البطالة؟