تعتبر قضايا نزاع الشغل من الأسباب المباشرة في التأثير على الحركية الاقتصادية والاستثمار بشكل عام، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن ملفات نزاع الشغل الفردية تقدر بالآلاف، فضلا عن نزاعات الشغل الجماعية. ولكون الحاجة ماسّة إلى تطوير منظومة علاقات الشغل الجماعية، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن جهود الحكومة في الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتدابير المتّخذة على صعيد وزارتكم للحدّ من تأثيراتها السلبية.