لازال العديد من المواطنين يعيشون في بيوت وأحياء غير صالحة للسكن، ذلك أن نسبة مهمة من الاسر المغربية من ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل، يعيشون في أحياء عشوائية وغير قانونية، فرغم بعض المبادرات التي قامت بها الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، فّإن الامر بقي على حاله، بل وقابلا للارتفاع، خاصة في ظل المضاربات وارتفاع أثمنة العقار سواء تعلق بالسكن الاقتصادي والاجتماعي أو العادي. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الكفيلة للنهوض بقطاع السكن؟