أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر بأكتوبر2014، بإحداث مراقبة مالية مواكبة تمارسها الدولة، وتكون ملائمة للتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية. وحيث إن هذه المراقبة ستستهدف الأموال العمومية التابعة للسلطة المفوضة والتي تقوم بتدبيرها الشركات المفوض إليها، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير التي ستقومون بها لإحداث هذه المراقبة ضمانا لسلامة السير العادي لمالية التدبير المفوض؟