أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر بأكتوبر2014، بإحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني. وحيث إن إحداث هذه الشركات سيمكن من تعميم التوزيع المتعدد الخدمات في قطاع توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإحداث هذه الشركات تفعيلا للاقتصاد الناتج عن الحجم؟