تحد الثغرات القانونية التي تشوب التدبير المفوض - حسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأكتوبر2014- من آثاره الإيجابية، وخصوصا في النصوص التطبيقية لقانون التدبير المفوض ومساطر ومساطر إبرام العقود، وفي طرق التفويض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الثغرات القانونية؟