تعرف المراجعة الدورية للعقود المتعلقة بخدمات التوزيع، إخلالا بالتوازن المالي والاقتصادي - حسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأكتوبر2014- نتيجة عدم تفعيل لجنة التتبع التي من مهامها تذليل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ العقد. وحيث إن هذه اللجنة تعرف تركيبة غير متوازنة وغير ملائمة، وحيث إنها تستند على معطيات مقدمة من طرف الشركات المفوض إليها دون التأكد من صحتها، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير التي ستتخذونها لتفعيل لجنة التتبع وتصحيح مسارها تفاديا للاختلالات التي قد تعترض مجال التدبير المفوض في قطاعي التوزيع والنقل؟