لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الجهات الحكومية المعنية لا تقوم بتقييم أثر الاستثناءات الجبائية بشكل منتظم وشامل. وأن تقييم الكلفة المالية لهذه الاستثناءات الذي يصدر سنويا، منذ 2005 ـ في شكل تقرير يتم إرفاقه بمشروع قانون المالية ـ يركز فقط على النفقات الجبائية التي خضعت للتقييم. وقد اعتبر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن غياب مقتضيات تفرض القيام بتقييم شامل لهذه النفقات يجعل هذا التقييم غير مكتمل. ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الآليات التي ستعتمدونها من أجل القيام بتقييم لأثر هذه الاستثناءات الجبائية؟