يعرف الصيد بأعالي البحار عدة مشاكل، تبقى بعيدة عن أهداف استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري بتحقيق استثمار جيد ومعقلن لثرواتنا البحرية بما يضمن القطع مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع ويتنافى ومبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام. - فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تدبير جيد وفعال لأنشطة الصيد البحري بعيدا عن الامتيازات والاستغلال العشوائي ونهب الخيرات البحرية ؟ - وهل يمكن للحكومة إطلاع الرأي العام الوطني على لائحة المستفيدين من رخص الصيد البحري بأعالي البحار؟