يلعب العقار ببلادنا دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة، غير أن هذا المجال يفتقد لسياسة واضحة المعالم، الأمر الذي يؤدي إلى عدة اختلالات في التدبير، سواء على مستوى تداخل الاختصاصات وتنوع الرصيد العقاري والاستغلال المعقلن المنتج والنافع بما يجعل هذا الرصيد العقاري في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الامتيازات واقتصاد الريع والاستثناءات التي يستفيد منها البعض على حساب التنمية المستدامة المنشودة. فإلى متى سيظل الرصيد العقاري يدبر في غياب سياسة واضحة المعالم ومحددة الاستراتيجيات والبرامج؟ وما هي التدابير المتخذة لجعل الرصيد العقاري في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المنشودة ؟