السيد الوزير المحترم، تكتسي المراحل الانتقالية في مسار المؤسسات لحظة شديدة الصعوبة والتحدي، وينطبق الأمر على مسار النيابة العامة بانتقال رئاستها من السلطة التنفيذية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بموجب القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يقتضي إحكام تدبير هذا الانتقال وتعبئة الشروط والضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن تصور الحكومة لمنهج إدارة مرحلة ما بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.