السيد الوزير المحترم، ما تزال جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل قائمة ولم يتم حلها رغم صدور القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي حلت محلها وذلك قبل أكثر من خمس سنوات، وهذا الوضع فضلا عن كونه يعتبر مخالفا للقانون فهو مصدر للتداخل في الاختصاص بين المؤسستين، مما يؤثر سلبا على الأداء الجيد المأمول للمؤسسة المحمدية. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستقومون بها لوضع حد للاختلال المذكور.