Oral Questions

مازالت تعرف طلبات الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي من أجل السكن عدة عراقيل، مما يستحيل الحصول على الرأي الموافق من طرف الوكالة الحضرية بالرغم من صدور المرسوم رقم 577.08.02 بتاريخ 12.06.2019. حيث تخضع هذه الطلبات المدرجة ضمن لجن العمالة أو الإقليم لعدة مساطر قانونية وتقنية غاية في التعقيد، كالاهتمام المفرط بالملكيات العقارية وأصلها ومساحتها، مع استحالة بناء جديد داخل عقار به بناء قديم. الأمر الذي يضطر معه المواطن البسيط البحث عن طرق بديلة لبناء مسكنه تجعله عرضة للمساومات تحط من كرامته، وتدفع بالعديد من أبناء القرى خاصة عند زواجهم إلى التوجه للسكن العشوائي خاصة بالحواضر. في حين يسمح في المناطق الحضرية ببناء دور مساحتها لا تتعدى 50متر و تدرج طلبات الترخيص بها ضمن المشاريع الصغرى السريعة، من أجل ذلك يعتبر معظم رؤساء مجالس الجماعات القروية أن الوكالات الحضرية المسؤولة الأولى على هدا الوضع، والسبب المباشر في تفويت فرص التنمية بمجالاتهم. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لإيجاد حلا جذريا لهده المعضلة؟ - ألم يحن الوقت لاستصدار قانون للتعمير خاص بالعالم القروي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مناطقه، وإعطاء دفعة قوية لتنمية المجال به؟