خلال رد السيد وزير الداخلية على سؤال شفوي بمجلس المستشارين سنة 2000، التزمت وزارة الداخلية بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات الجماعات الترابية. كما التزمت الوزارة بذلك في اتفاقات قطاعية جرت سنتي 2002 و2007، وهو ما لم يتم لغاية الآن، أي بعد مرور 16 سنة، مع العلم أن موظفي الجماعات الترابية هم في أمس الحاجة للخدمات الإجتماعية؛ إذ يمثل فيهم ذووا السلالم الدنيا أزيد من %60 من مجموع الموظفين العاملين بالقطاع، مما يبرز ضرورة التعجيل بإخراجها للوجود. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التشريعية التي اتخذتموها لإخراج هذه المؤسسة إلى الوجود ؟