Oral Questions

بالرغم من أن المغرب من البلدان القلائل التي كرس دستورها حق المواطنين في الاستفادة من التنمية المستدامة على قدم المساواة، ورغم أنه، ووفقا لالتزاماته الدولية، أصدر في 20 مارس 2014، قانونا في الموضوع (القانون-الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة) وأعد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة برسم فترة 2015-2020، فإن الممارسة الفعلية والأداء المؤسساتي يبقيان دون المستوى، كما أن إطاره القانوني تشوبه نواقص لن تسمح بالتقدم كثيرا في هذا المضمار. ولا يخفى ما تعانيه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من فقدان عنصر مهم بدونه ستكون عديمة الجدوى؛ ألا وهو خطة العمل: (البرامج والمشاريع، الجهات المسؤولة، الجدولة الزمنية، الميزانية التقديرية، الإجراءات المصاحبة، والجهات الموكول لها تتبع وتقييم الإنجاز). وبما أن المغرب من البلدان التي تطوعت للتعريف بالخطوات المتخذة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، خلال المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك في يوليوز 2016، فإننا نسائلكم عن التدابير و عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا الخلل بوضع خطة العمل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟