رغم أن المغرب يبقى من البلدان القلائل التي كرس دستورها حق المواطنين في الاستفادة على قدم المساواة من التنمية المستدامة، ورغم أنه، ووفقا لالتزاماته الدولية، أصدر في 20 مارس 2014، قانونا في الموضوع (القانون-الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة) وأعد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة برسم فترة 2015-2020، إلا أن الممارسة الفعلية والأداء المؤسساتي يبقيان دون المستوى، كما أن إطاره القانوني يعاني من نواقص وتشوهات لن تسمح بالتقدم كثيرا في هذا المضمار. وبما أن المغرب من بين البلدان التي تطوعت للتعريف بالخطوات المتخذة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك في الفترة ما بين 11-20 يوليوز 2016. فإننا نسائلكم عن التدابير المتخذة لتدارك النواقص التي تعاني منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟ وكذا عن مضمون الورقة التي سيشارك بها المغرب في المنتدى السالف الذكر؟