إذا كان دستور 2011 قد نص من خلال فصله 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، فالملاحظ أن مجموعة من المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين لا زالوا يعانون بشكل كبير من عدم إكتراث وتكفل الوزارة الوصية بالأدوية المكلفة والآليات التي تتطلبها العمليات الجراحية على القلب في الحالات الإنسانية المستعجلة، خاصة وحالة أولئك المرضى لا تسمح بتحمل مصاريفها الباهظة. لذا نسائلكم عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لمساعدة مجموعة من الحالات المعينة ضمانا لحق المواطنين والمواطنات في التطبيب والعلاج؟