لازالت المراسلات الإدارية التي تهم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يطغى عليها استعمال اللغة الفرنسية ضدا على الدستور. فلماذا استمرار هذا التوجه في التعامل مع المراسلات الإدارية ؟ وما هي التدابير المتخذة لتجاوز هذه الظاهرة بما يضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور؟