في الوقت الذي تتطلع فيه بلادنا إلى مواصلة توطيد دولة الحق والقانون وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة وجميع الحقوق المتعارف عليها دوليا، نلاحظ أن بعض رجال السلطة لازالوا يقومون بممارسات منافية لهذا التوجه وضد متطلبات المفهوم الجديد للسلطة كما أعلن عنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة، كما حصل مؤخرا ببعض المدن المغربية عندما أقدم رجال السلطة على تجاوزات لا تخفى خطورتها على السلم الاجتماعي. فما هي التدابير المتخذة لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات والتجاوزات ما دام القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الإلتزام به والامتثال له على قدم المساواة، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية ؟