من المعلوم أن معظم رؤساء الدواوين والمستشارين إن لم نقل كلهم ينتمون إلى الأحزاب التي تشكل الأغلبية، وبالتالي فقرار الزيادة في تعويضات أعضاء دواوين الوزراء والمستشارين يعتبر قرار فيه نوع من الزبونية الحزبية ويعتبر ضرب للديمقراطية والعدالة، خاصة إذا ما احتسبنا ما يتقاضاه هؤلاء من تعويضات جزافية على التنقل وعن المشاركة في الندوات. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستقومون بها للحد من هذه الفوارق في الأجور علما أن رسالتكم في ميزانية 2016 ترمي إلى التقليص من مناصب التشغيل والاعتماد على سياسة إعادة الانتشار لسد الخصاص الحاصل في بعض القطاعات عوض التوظيف؟