بعد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن "التحرير المتبادل" فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، صوت البرلمان الأوروبي على قرار آخر يوصي الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، الأمر الذي يضرب في الصميم المصالح الوطنية. فما هي التحركات التي قامت بها الحكومة لمواجهة مثل هذه المناورات المناوئة لمصالح المغرب، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية؟