أمام تراجع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وترديها، يضطر أغلب المرضى إلى التوجه والتردد على المصحات والعيادات والمختبرات الطبية الخاصة وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من المؤمنين. مما يؤدي إلى ارتفاع ظاهرة "النوار" بشكل ملحوظ، ويترك الأبواب مفتوحة على فوضى الأسعار في سوق المصحات الخاصة، بحيث لكل مصحة أسعارها وطريقة التعاطي مع زبنائها، مما جعلها تتنافس مع بعضها ليس في تقديم الخدمات الطبية ذات جودة عالية، بل في طرق الربح السريع. وأمام تضارب الاختصاصات بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وغياب المسؤول الحقيقي عن مراقبة هذا المجال المتعلق بصحة وحياة المواطنين، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمراقبة عمل المصحات الخاصة بفرض احترام النصوص القانونية لضمان الأمن الصحي للمريض بأسعار قانونية مقبولة؟