يعتبر الحرص على شفافية تدبير المالية العمومية أحد المرتكزات الأساسية لحسن التدبير المالي، وعلى هذا الأساس فقد نص القانون التنظيمي للمالية على إدراج جميع الموارد والنفقات في ميزانية الدولة. وإذا كان إحداث مجموعة من الحسابات الخصوصية التي تم بموجبها إدراج حسابات الخزينة التابعة لوزارة المالية، فإن الإشكال الأساسي بقي مرتبطا بحقيقة موارد ونفقات هذه الحسابات وأرصدتها المالية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الحصيلة الحقيقية لموارد ونفقات هذه الحسابات خلال السنوات الأخيرة؟ - وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز شفافية تدبير هذه الحسابات؟