تفيد بعض التقارير الصادرة مؤخرا أن مصالحكم قامت بأزيد من 350 مهمة تفتيش لعدة مصحات عمومية وأخرى في القطاع الخاص. وتحدثت عدة منابر إعلامية عن وقوف لجان من وزارتكم على اختلاسات وصفت بالملايير، وتقديم فواتير وهمية إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وتزوير وصفات طبية من أجل الحصول على أدوية باهظة الثمن لإعادة بيعها. ولهذا نسائلكم عن حقيقة هذه الاختلالات وحجمها؟ وعن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها على مستوى وزارتكم في مواجهتها؟