لازال المواطنون يعانون صعوبات جمة في الحصول على شواهد السكنى من أجل بطائق التعريف الوطنية، وما يترتب عن ذلك من ضياع حقوق المعنيين بالأمر، وذلك راجع بالأساس إلى نظام الشيوخ والمقدمين بتعقيداته في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى تبسيط المساطر الإدرية في مختلف مجالات الحياة. فماهي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن حق المواطنين في قضاء مآربهم الإدارية بأبسط المساطر؟