التزمت الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بالعمل على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية من خلال وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات. فمتى سيتم إخراج هذه الخريطة الصحية إلى حيز الوجود بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات من عمر الحكومة بما يضمن حق المواطن في الولوج إلى المرافق العمومية على اساس المساواة بين المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني؟