Oral Questions

كشفت معطيات حديثة لوزارة العدل والحريات، أن إدارات الدولة، لم تنفذ سوى نصف الأحكام القضائية، التي قضت بها مختلف محاكم المملكة بشكل نهائي لصالح المواطنين، في القضايا المرفوعة عليها. وحسب الإحصائيات فإن نسبة تنفيذ الأحكام النهائية في مواجهة أشخاص القانون العام بلغت %45 سنتي 2012 و2013، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النسبة %47 خلال 2014. لدا نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وعن المعيقات القانونية التي تحول دون ذلك، وعن الإجراءات التي ستتخذونها لإجبار الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.