نبّه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى غياب الشباك الوحيد على مستوى تدبير ملفات التعميربعدّة جماعات محلية. ولا تخفى أهمية هذا الشباك المخصص لتمكين المرتفقين من مخاطب وحيد انطلاقا من مرحلة وضع طلباتهم إلى غاية الحصول على الرخص. وقد أكد التقرير على أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من المرسوم 2.13.424. ولهذا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية؟