أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير أن وزارة الصحة لا تتوفر على خريطة صحية وفقا للقانون الإطار 34.09 الذي يحدّد طبيعة الخريطة الصحية ومكونات العلاجات، وأنواع البنايات التحتية والمنشآت الصحية ومعايير وكيفية إحداثها مجاليا. ولذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن جهود وزارتكم لتكون الخريطة الصحية المعتمدة منسجمة مع ما ينص عليه القانون الإطار المشار إليه أعلاه؟