جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مشتريات الوزارة غير مؤطرة بسياسة عامة للاقتناء (كما يشهد على ذلك عدم الربط بين الأهداف الصحية والحظيرة المستهدفة من المعدات البيوطبية وكذا عدم ترتيب اقتنائها حسب الأولويات الصحية، وغياب أهداف تتعلق بالتحكم في التكنولوجيا البيوطبية عبرتحديد مستوى تكنلوجي لكل فئة من الوحدات الصحية، وغياب أهداف مرقمة متعلقة بولوج الساكنة إلى أهم التكنولوجيات الطبية، ووجود فوارق في التوزيع الجغرافي للمعدات، وعدم ربط سياسة الاقتناء بالتنظيم الاستشفائي، وضعف تنميط وتعيير المعدات حسب كل فئة من الوحدات الصحية، وضعف الاندماج بين سياسة الاقتناء وسياسة الموارد البشرية). ونسائلكم السيد الوزير المحترم عن الحجم الذي تمثله هذه الاختلالات؟ وعن الإجراءات المتخذة لتجاوزها؟