تم التأكيد في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب عن اجتماعها المنعقد يوم 17 دجنبر 2014 بخصوص فحص التقارير الوطنية في مجال حقوق الطفل، على ضرورة ضمان تغطية السياسة المندمجة لحماية الطفولة في جميع المجالات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكلين الملحقين بها وجميع الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في وضعية هشة. وذلك إلى جانب السعي إلى تطوير استراتيجيات قائمة على هذه السياسة بشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ـ ما هي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لتحقيق هذه الأهداف من طرف السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة؟