Oral Questions

يتساءل العاملون بقطاع الفلاحة والصيد البحري عن توقف عملية التفويت التي قامت بها الوزارة لفائدة مجموعة من العاملين بالقطاع وذلك بموجب المرسوم المنظم لعملية تفويت السكن الوظيفي، في الوقت الذي تم فيه تفويت مجموعة من الدور السكنية لفائدة جهات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الاستثمار الفلاحي تتوفر على ما يقارب 1180 وحدة سكنية قد صدر الأمر بالترخيص من الاستفادة منها إلا أنها لم تنفذ، بينما تبلغ عدد الوحدات السكنية بالمراكز الخاصة بالأشغال الفلاحية ما يناهز 1800 منها ما هو قابل للإصلاح ومنها ما هو قابل للهدم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء تعثر مسطرة التفويت الخاصة بالسكن الوظيفي لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة والصيد البحري مع استعمال هذه المسطرة لإيقاف المتابعة القضائية حول الإفراغ علما أن المرسوم المنظم لهذه الظاهرة ينص على التفويت ويحدد شروطه ولا ينص على تحديد مسطرة الإفراغ؟