نجم عن القرار15/05 لوزارة الفلاحة الخاص بالطحالب البحرية، إجحافا وضررا كبيرا لجامعي هذه المادة، بسبب منعهم من التصريح بها، واحتكار تصديرها من طرف شركات معدودة وعدم تحديد سعرها، فانخفض ثمنها بالنسبة لهم بشكل كبير، ناهيك عن الإمعان في بوارها. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنقاذ هذه الشريحة من المواطنين من الضرر الذي لحقهم.