تقوم المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني بمجموعة تدخلات في إطار مراقبتها لتدبير الجماعات المحلية ، و قد أنجزت عدة تقارير تم من خلالها اتخاذ قرارات باقتراح عزل بعض رؤساء الجماعات من المسؤولية ، نظرا للخروقات التي تم ضبطها من قبل لجنة التفتيش العامة ، إلا أنه و في كثير من الحالات يتم اقتراح عزل رؤساء بناء على خروقات بسيطة لا ترقى إلى اتخاذ العزل بشأنها ، في حين أنه تم اتخاذ قرار توقيف بعض الرؤساء بناء على خروقات و أخطاء جسيمة توجب اتخاذ قرار العزل بدل التوقيف. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي المعايير التي يتم على ضوئها اتخاذ قرارات التوقيف أو اقتراح قرارات العزل ؟ و إلى أي حد تعتبر نتائج لجان التفتيش ملزمة لاقتراح قرارات العزل من المهام و من عضوية المجالس المحلية ؟