في الوقت الذي تتطلع فيه بلادنا إلى تعميم التغطية الصحية الأساسية بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد، لازالت ساكنة العالم القروي يعانون من تردي الخدمات الصحية وصعوبة الولوج والاستفادة من التطبيب والعلاج كحق دستوري نظرا لغياب المؤسسات الاستشفائية وانعدام الأطباء، خاصة المتخصصين منهم وقلة الأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية الضرورية لتحسين الخدمات الطبية، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم مولاي يعقوب الذي يفتقد لأدنى متطلبات العلاج والتطبيب. فما هي التدابير المتخذة لتحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي؟ وهل لدى الوزارة استراتيجية واضحة المعالم وبرنامج محدد لهذه الغاية ؟