يلاحظ أن هناك تعدد المتدخلين في التسيير والإشراف على قطاع الماء حيث يتم ذلك من طرف المجلس الأعلى للماء ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء والشركات الخاصة والمجالس المستقلة التابعة للجماعات المحلية. ونظرا للانعكاسات السلبية لكثرة المتدخلين على تدبير وترشيد هذا القطاع الحيوي نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - هل سيتم سن سياسة مندمجة كما هو مطلوب في قطاع الماء لتجنب التأثيرات السلبية السالفة الذكر؟