لازال الرأي العام الوطني يتتبع باهتمام بالغ فضيحة عشب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله من خلال التقارير التي صدرت في هذا الموضوع والتي حملت فيها المسؤولية لجهات معنية، مما يجعلنا نتساءل عن مآل هذه التقارير؟ وهل تمت إحالتها على وزارة العدل حتى تأخذ المساطر القانونية الجاري بها العمل طريقها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ما دام الأمر يتعلق بتبذير المال العام ؟